به گزارش «نماینده» طهماسب مظاهری با بیان اینکه مجلس نهم دو دوره را پشت سرگذاشت؛ یک سال و نیم دوره دولت آقای احمدی نژاد بود و دو سال ونیم دوره دولت آقای روحانی، معتقد است عملکرد مجلس در خصوص تصویب مقررات و قوانین و نظارت بر اجرای آنها در این دو دوره متفاوت بود و باید آنها را متفاوت ارزیابی کرد.
وی دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کل بانک مرکزی  و در بین سالهای ۶۰ تا ۶۴ نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه ۸۰ در بانک توسعه صادرات است.
مظاهری معتقد است مجلس نهم با دولت احمدی نژاد مماشات داشته و با دولت روحانی همراهی. در عین حال باور دارد که این مجلس در دوران روحانی ؛ در خصوص طرح تحول نظام بانکی پیگیری لازم را نکرد و اجازه داد که دولت در این خصوص آهسته حرکت کند. در نهایت در یک ماه آخر دوره مجلس اقدامی شتابزده طرح تعدادی از نمایندگان را از طریق اصل ۸۵ به کمیسیون فرستاد که البته به ثمر نرسید.  به نظرمیرسد این موضوع و برنامه ششم توسعه دو اولویت مهم در مجلس دهم است.
مظاهری معتقد است که دولت روحانی در حوزه اقتصادی کم تحرکی از خود نشان می دهد و مجلس باید با روشهای مختلف آن را تشویق و تحریک کند تا حرکت موثرتری داشته باشد.
طهامسب مظاهری در گفت و گوی مشروح به بررسی عملکرد مجلس نهم پرداخت و توصیه هایی را به مجلس دهم دارد که در ادامه می خوانید.

• عملکرد متفاوت مجلس نهم در دوره احمدی نژاد و روحانی

**عملکرد اقتصادی مجلس نهم را چطور ارزیابی می کنید.
مظاهری: عملکرد مجلس در جریان تصویب مقررات و نظارت بر اجرای آن، در دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای روحانی متفاوت بود و باید متفاوت از یکدیگر انها را بررسی کرد.
در دوره ای که آقای احمدی نژاد مسئولیت دولت را برعهده داشت این دولت اشتباهاتی را داشت و سیاستهای نسنجیده ای اتخاذ کرد که موجبات خسارات همه جانبه و وسیعی را برای همه بخشهای اقتصادی به دنبال داشت. این مسأله در اواخر آن دولت به وضوح روشن بود و مجلس که باید به عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای دولت نظارت می داشت و جدی تر در این خصوص برخورد می کرد ولی در این خصوص مماشات کرد و مانع وقوع این خطاها نشد.
مجلس می توانست از موضع قانونگذار محدودیتهایی را اقدامات غیرقانونی آن دولت در نظر بگیرد  و با نظارت جدی تر نیز به راحتی قادر به برخوردهای لازم با آن دولت برای اصلاح سیاستهای اقتصادی بود ولی در این خصوص و در ارتباط با تداوم سیاستهای نسنجیده آن در یک سال و نیم آخر فعالیتش مماشات کرد.
آغاز فعالیت مجلس نهم مصادف با  یک سال و نیم آخر دولت پیشین بود که اوج تخلفات و سیاستهای نسنجیده آن دولت بود. خطاهایی که جلوه گر شده بود و آثار بیرونی آن ملموس شده بود. مجلس می توانست  در همان زمان از برخی صدمات جلوگیری کند. اگربه اندازه یک روز هم می توانست جلوی برخی از خطاها را بگیرد باز هم ارزش داشت و کشور کمتر صدمه می دید.

• دولت روحانی در حوزه اقتصادی کم تحرکی شدید از خود نشان می دهد

** در دولت روحانی مجلس نهم چطور عمل کرد؟
مظاهری: در دولت آقای  روحانی سعی شد تا سیاست های اقتصادی کشور از نظم و قاعده برخوردار باشد انتظار نیز بر این بود که سیاستهای علمی مبنای کار باشد و مشکلات گذشته حل شود.دولت آقای روحانی همین رویه را دنبال کرد.   مبانی برنامه های اعلامی در زمان انتخابات رییس جمهور؛ برنامه های دولت به مجلس برای اخذ رای اعتماد دولت؛ و سیاستهای اعلامی وزرا و مصوبات دولت از غنای علمی برخوردار بوده؛  اما در مقام عمل کم تحرکی جدی از خود نشان داد. این کم تحرکی در عین اینکه سیاستهای دولت مبتنی بر اصول علمی و منطبق با قوانین اقتصادی بود، موثر واقع نشد و از شتاب و سرعت لازم برخوردار نبود.
هواپیمایی که می خواهد از باند فرودگاه بلند شده و پرواز کند  باید در ۲ کیلومتر اول باند با شتابی حرکت کند و به سرعت  ۲۵۰ کلیومتر در ساعت برسد. اگر همه چیز درست باشد و داخل باند در مسیر درست حرکت کند ولی به سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ساعت بسنده کند؛ اینرسی لازم برای پرواز را بدست نمی آورد و عملا پروازی رخ نمی دهد.
دولت روحانی گرچه همه اصول علمی لازم را نیز در تصمیم گیریها و حرکتهایش مدنظر قرارداد ولی نقطه گره کارش این بود که کارهای صحیح را با سرعت کم و کم تحرکی انجام می داد.
امروز بعد از نزدیک سه سال نرخ تورم کاهش جدی یافته . اما مشکلات دیگر به قوت خود باقی است. رکود پابرجاست . نقدینگی رشد سنگینی کردند. واحدهای تولیدی در گرفتاری به سرمی برند. تنگنای مالی هنوز مانع بزرگ اقتصاد است. بدهی های دولت پرداخت نشده. نظام تک نرخی مستقر نشده.  وزیر صنایع بعد از سه سال مسئولیت خود از فاجعه در صنعت یاد می کند.
مجلس نهم در این دوره هر طرح و پیشنهادی دولت برای رونق اقتصادی را تصویب و از آن استقبال می کرد. از این جمله لایحه خروج از رکود بود که هرچند با پاره ای تفاوتها ، اما به تصویب رسید .
به جز برخی نمایندگان که علاقه ذهنی به دولت قبلی داشتند و دست به انتقاد و اعتراض و... می زدند، ولی در مجموع مجلس نهم در امور اقتصادی  با دولت آقای روحانی همراهی و همکاری لازم را داشت .

• خطای مجلس نهم؛ تهیه طرح تحول نظام بانکی

** گاه خود مجلس نیز در برخی زمینه ها همچون طرح تحول نظام بانکی جلوتر از دولت حرکت می کرد مانند طرح تحول نظام بانکی در این خصوص نظرتان چیست؟
مظاهری: در بحث طرح تحول نظام بانکی باید گفت، مجلس به دولت فشار می آورد تا هرچه سریعتر قوانین مربوط به نظام بانکی اصلاح شود.  اصلاح نظام بانکی عامل مهم در حل مشکلات اقتصادی است.  حل تنگنای مالی بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نبوده و نیست. مجلس نهم از دولت خواست لایحه تحول نظام بانکی را ارائه کند. اما اختلاف نظرات داخل دولت عملا دولت نتوانست در این خصوص لایحه ای ارائه کند.
مجلس از سراحساس مسیولیت و علاقمندی و نیاز، خود طرحی تهیه کرد. این کار درست نبود. مجلس با ابزارهای متنوع   می توانست دولت را مجبور به این کار کند نه اینکه تعدادی از نمایندگان  دست به تهیه طرحی در این خصوص بزند و در یک حرکت عجیب، طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب اصل ۸۵ ارائه کند. قوانین مادر باید با مطالعه و بررسی های فراوان و بهره گیری از اطلاعات و آمار  وارقام موجود در دولت و همچنین بهره مندی از نیروی کارشناسی داخل دولت و اخذ نظرات صاحب نظران و موسسات علمی و دانشگاهها تنظیم شود. در گذشته نیز قوانین مادر به این شکل تدوین می شد. قانون بازار سرمایه؛ قانون مالیات بردرآمد؛ قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی؛ قانون مبارزه با پولشویی نمونه هایی از این دست بوده اند.  مجلس باید دولت را وادار می کرد که این کار را بکند.

** در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس نهم در بودجه نظرتان چیست؟
مظاهری: در خصوص بودجه علی رغم نکات خوبی که در آن است کسری بودجه واقعی در آن دیده نمی شود. انچه برای سال ۹۵ تصویب شد ایراداتی دارد که از این جمله ، عدم شفافیت در خصوص کسری بودجه است.

• مجلس دهم اولویتها را تعیین و بر آن مبنا جلو رود
•  سیاستهای اقتصادی و اولویتها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد

** توصیه اقتصادی شما به مجلس جدید چیست؟
مظاهری: به نظر اینجانب تهیه برنامه ششم توسعه و تدوین قانون نظام بانکی دو اولویت اصلی در امور اقتصادی است. لایحه برنامه ششم که در با تاخیر در اواخر سال گذشته به مجلس نهم تقدیم شد؛ لایحه ای ضعیف و مملو از خطا و اشتباه بود. مجلس نهم در یک اقدام سنجیده آن را به دولت برگرداند. اکنون فرصتی است که دولت با بهره گیری از تجربه ناموفقی که در تدوین برنامه ششم داشت؛ سازماندهی صحیحی برای تدوین لایحه برنامه ششم انجام دهد و لایحه آن را برمبنای سند چشم انداز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم؛ با نظرخواهی روشمند از صاحب نظران تدوین کند و به مجلس محترم تقدیم نماید.  توصیه ام به مجلس دهم این است که با توجه به اهمیت اصلاح نظام بانکی، روند مجلس گذشته را طی نکند و دولت را مجاب و منقاد کند که لوایح دوگانه فوق را تهیه و ارائه نماید.
اصلاح قانون بازار سرمایه؛ اصلاح قانون  جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ،تدوین مجموعه قوانین برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده؛  اصلاح و روزآمد کردن قوانین بیمه برای اطمینان سرمایه گذاری از اولویت های بعدی  قابل ذکر است
نکته مهم در ارائه لوایح از سوی دولت به مجلس، برخورداری آن از ضمانت اجرایی لازم است. اگر مجلس دولت را به حال خود بگذارد ، تا پایان این دوره دولت آقای روحانی مشکلات حل نخواهد شد.
مجلس کوتاهی از سوی دولت را نپذیرد و دولت را در بسیاری حوزه ها مجبور به عمل و تعیین تکلیف نماید.